افزایش سود بانکی؛ تورم کم می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۲۰۰۸
سرانجام بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مردم نزد بانک‌ها و البته نرخ سود تسهیلات را ابلاغ کرد اما شاید سؤال مهم برای بسیاری از سپرده‌گذاران این باشد که آیا این تغییر نرخ شامل همه سپرده‌های فعلی می‌شود یا برای دریافت سود بیشتر باید حساب‌های قبلی را لغو و حساب جدید باز کنند؟ چالش و ابهام دیگر و مهم‌تر هم این است که آیا استفاده از ابزار نرخ بهره بانکی در این شرایط باعث کنترل نرخ تورم و فروکش کردن انتظارات تورمی خواهد شد و ماندگاری پول در حساب‌های سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند؟
افزایش یا کاهش سود؟بخشنامه دوشنبه شب بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود بانکی نسبت به گذشته افزایش یافته و قرار است به سپرده‌های یک‌ساله ۲۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌گزارش همشهری، پیش از این هیأت عامل بانک مرکزی در روزهای پایانی ریاست علی صالح‌آبادی، نرخ سود اوراق گواهی سپرده یک‌ساله بانک‌ها را تا ۲۳درصد افزایش داده اما گفته می‌شود که این نرخ سود برای سپرده‌گذاران جذاب نبوده و انتظار می‌رفت که شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را دست‌کم بین ۲۳تا ۲۵درصد افزایش دهد.
اما تصمیم جدید نشان از عقب‌نشینی ۲.۵درصدی نسبت به نرخ سود اوراق گواهی سپرده دارد. اتفاقی که می‌تواند بانک مرکزی را در کنترل نرخ تورم با چالش جدی مواجه سازد. چنان‌که حتی نرخ سود سپرده‌های ۳ساله هم کمتر از نرخ سودی بود که علی صالح‌آبادی در روزهای آخر ابلاغ کرد و محمدرضا فرزین چند روز پس از ورود به بانک مرکزی به آن پایان داد.
تکلیف سپرده‌های فعلی چه می‌شود؟برای بسیاری از سپرده‌گذاران فعلی سؤال مهم این است که تکلیف پول‌شان چه می‌شود؟ پاسخ روشن است اگر بخواهند سود بیشتری بگیرند، باید حساب‌های فعلی را ببندند و بانک‌ها به دستور بانک مرکزی باید با اعمال نرخ شکست یعنی کم کردن یک درصدی سود، حساب‌های قبلی را بسته و حساب جدید با نرخ جدید باز کنند. البته ممکن است برخی بانک‌ها برای جلوگیری از مهاجرت پول به‌گونه‌ای بانک مرکزی را دور زده و نرخ شکست را اعمال نکنند با این حال گزینه بهتر این است که حساب جدید باز شود. پس کسانی که می‌خواهند سود جدید بگیرند، ابتدا به شعبه بانک مراجعه و جزئیات را جویا شوند.
سود چقدر تغییر کرد؟با تصمیم جدید نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای با افزایش ۵درصدی از ۱۸درصد به ۲۳درصد و کف نرخ سود تسهیلات غیرمبادله‌ای یا مشارکتی به ۲۳درصد رسیده است. همچنین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت نصف شد و از ۱۰درصد به ۵درصد کاهش یافت و نرخ سود سپرده‌های ۳ماهه بدون تغییر روی ۱۲درصد تثبیت شد و به جای آن سود سپرده‌های ۶ماهه با ۳درصد افزایش از ۱۴درصد به ۱۷درصد رسید.
نتیجه نهایی اینکه نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله نزد بانک‌ها از ۱۶درصد با ۴.۵درصد رشد به ۲۰.۵درصد رسید. این گزارش می‌افزاید: نرخ سود سپرده‌های ۲ساله که تیرماه سال۱۳۹۹ به ۱۸درصد رسیده با تصمیم جدید به ۲۱.۵درصد و نرخ سود سپرده‌های دوساله هم به ۲۲.۵درصد تغییر کرد و بانک مرکزی امیدوار است که مردم را به سمت سرمایه‌گذاری بلندمدت نزد بانک‌ها هدایت کند.
بازندگان و برندگان سود بانکیبیتردید آن دسته از سپرده‌گذارانی که همچنان از ریسک کردن گریزان هستند، برنده افزایش نرخ سود سپرده‌ها هستند هرچند که نسبت به کسانی که اقدام به خرید اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله کرده باشند، ۲.۵درصد عقب مانده‌اند. البته اگر سیاست جدید پولی باعث کاهش تورم و فروکش کردن انتظارات تورمی شود، بازهم ارزش پس‌انداز سپرده‌گذاران بانکی کمتر کاهش می‌یابد.
بازندگان افزایش نرخ سود اما گیرندگان تسهیلات هستند چراکه باید از این به بعد وام با ۵درصد نرخ سود بالاتر بگیرند. بازندگان دیگر این افزایش نرخ سود اما بانک‌هایی هستند که تراز عملیاتی‌شان منفی است یعنی هزینه سود سپرده‌های آنها بیشتر از درآمدشان از محل تسهیلات باشد.
خریداران اوراق گواهی سپرده بانکی در سودبا سیاست جدید پولی، افرادی که اقدام به خرید اوراق گواهی سپرده بانکی کرده باشند، خوشحال خواهند بود چرا که ۲.۵درصد بالاتر از سود یک‌ساله می‌گیرند و بعید است کسی که بخواهد پول‌اش را نزد بانک سپرده کند، اوراق را پس بدهد. با این حال اگر کسی هم بخواهد این اوراق را قبل از سررسید به بانک برگرداند، ۱۰درصد سود دریافت می‌کند، مگر اینکه منتظر بماند تا مسیر معاملات ثانویه اوراق در بازار سرمایه باز شود و آن زمان نرخ قطعی را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.
خبر خوب برای متقاضیان وام‌های خردخبر خوب برای گیرندگان تسهیلات خرد بانکی این است که بانک مرکزی اعلام کرده دریافت هرگونه وثیقه نقدی قبل یا بعد از اعطای تسهیلات یا مسدود شدن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو توسط بانک‌ها ممنوع است.
معمای بزرگ اما اینجاست که با این افزایش نرخ سود تسهیلات، گیرندگان وام ضرر خواهند کرد؟ پاسخ منفی است مگر اینکه بانک مرکزی موفق شود نرخ تورم را سال آینده به زیر ۲۳درصد کاهش دهد که بعید به‌نظر می‌رسد.
پایان تردید سهامدارانتصمیم جدید پولی به تردید سهامداران پایان داده چرا که مدت‌ها بود که آنها نگران افزایش نرخ بهره بانکی و اثر آن بر جریان نقدینگی در معاملات بازار سهام بودند. با تخلیه روانی اثر سیاست جدید پولی انتظار می‌رود که ریسک تغییر نرخ بهره دست‌کم تا یک سال آینده از بورس خارج شود و واکنش روز گذشته معاملات بازار سهام و مثبت شدن شاخص کل بورس نشان می‌دهد که دست‌کم در کوتاه‌مدت مهاجرت شدید پول از بازار سهام به سمت بازار پول ناشی از تغییر نرخ بهره بانکی رخ نخواهد داد و بخشنامه بانک مرکزی از آن جهت که به تعدیل نرخ بهره واقعی نسبت به نرخ سود گواهی سپرده سرمایه‌گذاری تفسیر می‌شود، رضایت نسبی فعالان بازار سهام را به همراه دارد.
بیشتر بخوانید:
نرخ سود بانکی افزایش یافت/ جزییات تصمیم مهم دولت درباره سود بانکی35217
کد خبر 1726309منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ سود بانکی اوراق گواهی سپرده نرخ سود سپرده نرخ سود سپرده ها سپرده گذاران نرخ سود تسهیلات افزایش نرخ سود سرمایه گذاری تصمیم جدید بازار سهام بانک مرکزی سود بانکی جدید پولی نرخ بهره نزد بانک یک ساله بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۲۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود